به نقل از «فرارو»

پیامد‌های رشد فقر غذایی برای کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۵۰۵۸

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط کارشناس مسائل اقتصادی در شرق نوشت: بر اساس برآورد‌ها از سوی نهاد‌های رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه ۸۰ در کشور ۱۵ درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه ۹۰ به ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو‌برابری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر‌اساس شاخص‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها به ترتیب از شهریور ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد رشد داشته و در مجموع خوراکی‌ها در این فاصله ۱۴۵ درصد در این دو سال رشد داشته‌اند. زیر اقلام آن‌ها مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ که اقلام مهم خوراکی‌ها محسوب می‌شوند، در این دو سال، ۱۴۹ درصد رشد داشته است. روغن و چربی‌ها، ۲۷۸ درصد رشد داشته‌اند. میوه و خشکبار نیز ۱۰۶ درصد رشد داشته است. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی نرخ اجاره‌هاست.

نرخ اجاره در این دو سال، ۸۰ درصد رشد داشته است. همچنین بهداشت و درمان ۱۰۷ درصد رشد داشته‌اند و این در حالی است که وضعیت معیشتی بدتر شده است. اگر مبنای نرخ تورم خوراکی‌ها از شهریور ۹۷ که شروع تحریم‌ها تاکنون باشد، این نرخ ۹۲۴ درصد تاکنون رشد داشته است.

این رشد بسیار آثار و تبعات مهلکی بر جامعه خواهد گذاشت. اگر به وضعیت دهک‌های جامعه نگاه کنیم و سهم دهک‌های پایینی را در نظر بگیریم، قطعا این نرخ‌ها برای آنان بسیار بالاتر بوده و فشار سنگین معیشت را می‌توان مشاهده کرد. این فشار مداوم دهه ۹۰ که در نیمه دوم این دهه با خروج ترامپ از برجام سنگین‌تر شده، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است و پس‌انداز خانوار‌های متوسط را نیز به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر‌شدن سوق داده است.

در آمار‌های یادشده بر‌اساس گزارش‌های جهانی در ژانویه ۲۰۲۳ (دی‌ماه ۱۴۰۱)، ایران از نظر تورم خوراکی‌ها در رتبه پنجم دنیا قرار داشته است. امروز امنیت غذایی جامعه به وضعیت هشداردهنده‌ای رسیده است. این وضعیت نگران‌کننده بوده و باعث تغییر رفتار مصرفی و حتی بهداشتی خانوار‌ها شده است. مردم در قدم اول، دارو‌های مورد نیاز را نمی‌خرند و از برخی ملاحظات بهداشتی چشم‌پوشی می‌کنند، بعد از آن نوبت به مواد غذایی می‌رسد.

ابتدا خوراکی‌هایی مانند گوشت و سپس شیر و پنیر و تخم‌مرغ و مانند آن از سبد غذایی حذف می‌شوند. این امر آثار وخیمی بر سلامتی نسل آینده و در نتیجه بهره‌وری آنان خواهد گذاشت. تأثیر فقر بر آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما از سوی دیگر گسترش فقر و افزایش شدت آن در جامعه و عمیق‌ترشدن شکاف درونی فقر موجب تشدید نارضایتی اجتماعی می‌شود؛ زیرا نتیجه چرخه باطل فقر، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌انگیزگی، کاهش امید اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی به‌ویژه اعتماد به دولت خواهد بود.

نهادینه‌شدن فقر و شکل‌گیری ریل‌های غیراخلاقی به‌عنوان پیامد‌های فقر موجب می‌شود حتی با تغییر رویه سیستم، نتوان از آثار و تبعات این دوران به‌راحتی خارج شد. یکی از آثار آن کاهش توانایی فکری درست و نداشتن قدرت تصمیم‌گیری گروه‌های زیادی از جامعه است که در رفتار‌های آنان به صورت عادت درآمده است.

در این شرایط رویکرد اصلاحی بلندمدت، تغییر اساسی در روابط بین‌المللی و تغییر رویکرد در سیاست داخلی، نظارت‌پذیری، شفافیت، اصلاح ساختار اقتصادی مبتنی بر تولید و نه دلالی است؛ اما در کوتاه‌مدت مهار تورم، کاهش مداخلات دولتی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر برای کاهش سوء‌تغذیه و بهبود خدمات بهداشتی خواهد بود. به عبارت دیگر، سیاست‌های حمایتی باید هدفمند شود و درجه اصابت آن‌ها بیشتر شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فقر تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل درصد رشد داشته رشد داشته خوراکی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۵۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی

عصرایران - شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی،‌ با ارسال این متن ، ضمن اعتراض به برخی موارد، خواستار رسیدگی به گلایه ها و انتقادات خود شدند.

متن نامه دریافتی به این شرح است:

 با توجه به نقش مسئول فنی کارگاه ها و کارخانجات صنایع غذایی در تضمین ایمنی غذایی و ارتقاء سلامت آحاد جامعه، متاسفانه جایگاه شغلی و وضعیت معیشت مهندسین دارای پروانه مسئول فنی مطلوب نیست. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی و در نهایت تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان، سلامت جامعه و افزایش بیماری و سرطان ها گشته است.

با توجه به ضرورت و اهمیت ایمنی غذا، که یکی از مهمترین و حیاتی ترین موضوعات در حفظ امنیت، سلامت جامعه است و نیز از جهت شرایط جبر جهانی و مصون ماندن از دسیسه و ترور غذایی، لازم و ضروریست که افراد متخصص صنایع غذایی، به جهت حفظ این امرمهم و پیرو آن سلامت جسم، جان و روح مردم ایران در خط مقدم تولید در جایگاه مسئول فنی و کنترل کیفی، در شرکت ها و کارگاه های تولید موادغذایی، خوراکی وآشامیدنی و به عنوان کارشناسان غذایی در ادارات مربوطه و نیز سازمان ها و ادارات مرتبط با واردات و صادرات  موادغذایی استخدام شوند، لذا با عنایت به حیاتی بودن این سمت شغلی عدم تامین شرایط حقوقی، مالی و معیشتی مناسب و درخور مسئول فنی جای نگرانی و تاسف دارد که این مهم منجر به مشغله ی ذهنی متخصصان دلسوز و مردم عزیز ایران به جهت سلامت و اعتماد مردم به تولیدات غذایی و آشامیدنی داخلی و مصرف آنها گشته است. 

لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان صنایع غذایی از دانشگاه های مختلف کشور، همان مدافعان سلامت غذا هستند که به سمت مسئولین فنی و کنترل کیفی در شرکت ها و کارگاه های مرتبط با مواد غذایی و آشامیدنی- نوشیدنی مشغول به خدمت می باشند و سال های زیادی درتلاش برای بهبود کیفیت و کمیت شغلی خود بوده اند زیرا که خروجی آن به اعتماد جامعه و سلامت غذایی مردم و سلامت در بخش صادرات و واردات و اقتصاد نیز بر می گردد. 

به همین منظور امروز، کارزاری برای حمایت از مسئولین فنی و کنترل کیفی و مطالبه ی ملی،  سلامت غذای جامعه و کاهش و جلوگیری از تقلبات متعدد در شرکت ها و کارگاه های تولیدی مرتبط و کاهش ضررهای اقتصادی صادرات و نیز جریان درست و کافی علم در تولید موادغذایی، خوراکی و آشامیدنی به راه انداخته‌اند که ، در آن، با هدف حمایت از مصرف کننده و مشتری مداری، همچنین  ایجاد ردیف شغلی با چارچوب صحیح و علمی و قانون‌گذاری کاری برای تولیدکننده، مسئول فنی وکنترل کیفی، می توانند از سلامت و اعتماد جامعه مردمی داخل و خارج از کشور حفاظت و مردم را به مطالبه به حق درمورد اطمینان از سلامت غذایی برسانند.

با توجه به موارد فوق برای جلوگیری از تقلبات و سهل انگاری ها در فرآیند تولید و اجرا توسط برخی کارفرمایان علاوه بر تخصیص اختیارات لازم و قدرت اجرایی کافی در این سمت شغلی و نیز استخدام علمی - تخصصی و درست متخصصان فارغ‌التحصیل صنایع غذایی و نیز حفظ حقوق این عزیزان دلسوز و نگران سلامت غذایی و سلامت جاری در جامعه، جای خالی ارگان تخصصی نظام مهندسی کنترل کیفیت و مسئول فنی صنایع غذایی پشتیبان و حامی، بشدت احساس می شود تا ضمن سازمان دهی مطالبات به حق این سمت، حامی حقوقی و واسطه پرداخت حق الزحمه این عزیزان و حفظ استقلال اجرایی آنها در فرآیند تولید و انجام صحیح خدمات لازم به جامعه ی ایرانی نیز باشند. امید است با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر حفظ ایمنی موادغذایی توجه لازم و درخور به شرایط صنف مسئولین فنی صنایع غذایی کشور شود.

کانال عصر ایران در تلگرام